الإذن بتمليك عدد من الشركات والوحدات الاقتصادية العامة

إنشاء جسم إداري يضم كافة الأجهزة والأدوات ذات العلاقة بواجبات الدفاع المدني

اعادة النظر في أسعار التعويضات

إجراءات لمعالجة إرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الناجمة

: إتخذت الحكومة الليبية (اللجنة الشعبية العامة) عدداً من الإجراءات بشأن معالجة إرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الناجمة عن الإرتفاع العالمي في الأسعار.

وقيل ان هذه الإجراءات التي إتخذتها اللجنة خلال إجتماعها العادي العاشر الذي عقدته صباح يوم الأثنين بطرابلس، تستهدف ضمان قدرة شرائية مناسبة للمواطنيين لتلبية متطلباتهم الحياتية.

وقررت الحكومة في هذا الصدد إعفاء السلع الغذائية الأساسية من ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ورسوم مقابل خدمات التوريد ، وتخفيض قيمة رسوم التحاليل والاختبارات على السلع الموردة بنسبة (75) في المائة، وتخفيض قيمة عوائد المناولة والتخزين والرصيف بنسبة (50) في المائة.

وشمل هذا القرار إعفاء السلع المنتجة محليا من ضريبة الإنتاج إذا كانت سلعا لإنتاج منتج آخر نهائي، وإعفاء مستلزمات الإنتاج والتشغيل من ضريبتي الإنتاج والاستهلاك.

وسمحت اللجنة بموجب هذا القرار للجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 بإستيراد البضائع والسلع لمنتسبيها، وإعتبرتها إحدى أدوات النشاط الاقتصادي المحددة في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001.

ووافقت اللجنة على إنشاء صندوق لموازنة الأسعار يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الاقتصاد الوطني من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

اعتماد أسس وضوابط تحديد أعمال تقييم عدد من الشركات والوحدات الاقتصادية العامة والإذن بتمليكها

وإعتمدت الحكومة أسس وضوابط تحديد أعمال تقييم عدد من الشركات والوحدات الاقتصادية العامة، والإذن بتمليكها.

ووافقت الحكومة في هذا الصدد على تخصيص نسبة من أسهم الشركة الأهلية للاسمنت للعاملين بها بما يعادل إجمالي مرتب سنة كاملة.

وأذنت للهيئة العامة للتمليك الشركات والوحدات الإقتصادية العامة، في طرح ملكية الوحدات الإقتصادية بالبيع لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية .

كما أذنت لها بالتصرف في المخزون غير المشمول بالتمليك.

إنشاء جسم إداري يضم كافة الأجهزة والأدوات ذات العلاقة بواجبات الدفاع المدني، يتبع وزارة الداخلية

كما قررت الحكومة الموافقة على إنشاء جسم إداري يضم كافة الأجهزة والأدوات ذات العلاقة بواجبات الدفاع المدني، يكون تابعا للجنة الشعبية العامة للأمن العام.

وينص القرار على تمتع هذا الجسم الإداري بالإستقلالية المالية والإدارية.

ويستهدف الإرتقاء بأداء هذه الأجهزة والأدوات، ويعزز من قدراتها في إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث كالزلازل والسيول والحرائق وانهيار المباني وتسرب النفط أو الغاز وتلوث المياه الإقليمية، وأي كوارث أو أخطار طارئة من شأنها إحداث أضرار بالإفراد أو الممتلكات العامة والخاصة.

كما قررت الموافقة على إنشاء جهاز خاص بخدمات الإسعاف، تكون له شخصيته الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.

وحددت أغراض هذا الجهاز في تقديم خدمات الإسعاف للحالات المرضية والمصابة في الظروف العادية.

اعادة النظر في أسعار التعويضات وقيمتها وآلية منحها والمساحة ومستندات الملكية التي يتم على أساسها التعويض

و قررت الحكومة الموافقة على إصدار قرار يعيد النظر في أسعار التعويضات وقيمتها وآلية منحها والمساحة ومستندات الملكية التي يتم على أساسها التعويض.

جاء ذلك خلال مناقشتها لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قراريها رقمي (195) لسنة 2002 و(648) لسنة 2007 بشأن تحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والعقارات والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.

ونصت اللجنة في قرارها على أن يكون هذا التعويض في المناطق الواقعة داخل المخططات، وأن يأخذ في الإعتبار التعويض عن الأراضي الواقعة خارج المخططات والتي سيتم تنفيذ المشروعات فيها على هيئة مدن جديدة.

كما نص القرار على مراعاة أن يكون التعويض نقدياً أو عينيا، وأن تباشر الدولة تخطيط مواقع معينة وتهيئتها عمرانيا وبيعها للمواطنين بأسعار رمزية للقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية والمضاربة في أسعار العقارات والأراضي.